الإمارات تستحدث جهازا استخباراتيا جنوب اليمن
السبت 29 يوليو 2017 الساعة 22:37
 
 
انتزعت سلطات الشرعية ورسخت سيطرتها على محافظات الجنوب 
 
أبوظبي تبسط نفوذها على أرخبيل سقطرى بالكامل 
 
تعدت رغبة النظام الإماراتي فرض سيطرته ونفوذه على المناطق الجنوبية في اليمن، إلى اتخاذ خطوات أخرى يصفها ناشطون وسياسيون يمنيون بأنها "احتلال". 
 
وكشفت معلومات سرية، عن استحداث النظام الإماراتي مطلع العام الجاري، جهازا استخباراتيا أطلقت عليه صفة العمليات الخارجية وذلك للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، وأسندت إليه مهمة تنفيذ أهدافها وخططها في اليمن تحت غطاء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية. 
 
وتحدثت مصادر يمنية على صلة وثيقة بعمل الجهاز الاستخباري للعمليات الخارجية الإماراتية لــ "الشرق"، أن الإمارات تصنف عمل جهازها في المناطق الخاضعة لنفوذها في جنوب اليمن على مستويين هما: المحافظات الغربية وتضم (عدن، لحج، أبين، الضالع)، والمحافظات الشرقية وتضم (حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى). 
 
وأكدت المصادر، اشترطت عدم ذكر هويتها لدواع أمنية، أن الجهاز لديه إمكانات مالية هائلة يسخرها لكسب الولاء بين الجنوبيين بالتركيز على القيادات السياسية والعسكرية التي يتخذها وسيلة لجمع البيانات واستقطاب مقاتلين محليين من أبناء الجنوب للزج بهم في المعارك التي تختارها الإمارات خاصة في الساحل الغربي. 
 
وأوضحت، أن قيادة العمليات الخارجية الإماراتية في جنوب اليمن تعرضت لعمليات اختراق خطيرة، نظرا لانتهاجها آلية بدائية في العمل، وتم استهداف عناصرها بعمليات إرهابية متكررة نجم عنها مقتل ضباط وجنود إماراتيين وقيادات عاملة معهم في جنوب اليمن. 
 
وبحسب المصادر، فقد عملت العمليات الخارجية للإمارات في جنوب اليمن على إجراء تسويات ومعظمها مالية أو استيعاب عناصرها في قوات الحزام الأمني التي تشرف عليها وتقع خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، مع مجموعات مسلحة وعدد منها تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وذلك بغرض تأمين وجودها وبسط نفوذها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها وأبرزها السيطرة على مضيق باب المندب والموانئ الحيوية. 
 
ومن خلال جهاز العمليات الخارجية، تمارس الإمارات "وصاية" مباشرة على جنوب اليمن، أو ما يطلق عليها "المحافظات المحررة" التي استعادها التحالف العربي بقيادة السعودية من أيدي الحوثيين لتسيطر عليها الإمارات، وتقوض أي سلطة للشرعية التي جاءت بحجة الدفاع عنها، بل إنها منعت الرئيس اليمني عبد ربه هادي من دخول العاصمة المؤقتة عدن. ويتولى العميد الإماراتي علي الأحبابي، إدارة العمليات الخارجية في جنوب اليمن على كل المستويات؛ العسكرية والاستخباراتية والمدنية. 
 
وفي هذا الإطار تحول أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات، حيث تبسط أبوظبي نفوذها هناك من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية. وتشرف أبو ظبي على القوات العسكرية في الأرخبيل اليمني والذي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة. وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، كما جندت نحو ألف شاب من جزيرة سقطرى خضعوا لتدريبات كثيفة في الإمارات لعدة أشهر ووزعوا على نقاط عسكرية في الأرخبيل. 
 
وتدير الإمارات مطار سقطرى وتتحكم فيه، وتسير رحلتين بينه وبين أبو ظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، بينما منع الإمارتيون هبوط طائرة عمانية بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية. وقد شغلت الإمارات شركة اتصالات إماراتية في سقطرى، كما فتحت مصنعا للأسماك بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويشرف على المشروع الإماراتي خلفان المزروعي أبو مبارك. وكشف ضباط سابقون في أمن مطار سقطرى أن الإماراتيين يقومون أيضا بعمليات تهريب لثروة حيوانية وبيئية نادرة من سقطرى، ويقومون بأعمال وحفريات في مناطق أثرية بهدف بناء قصور لهم مطلة على البحر. ورغم أن الرئيس هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية في سقطرى، خاصة بيع الأراضي وبناء قاعدة جوية إماراتية، فإن السلطة المحلية بسقطرى ممثلة بالمحافظ ومسؤولين محليين باتت ضعيفة وغير قادرة على وقف تلك التحركات إن لم تكن متواطئة. 
 
وتعكف الإمارات على العمل في اليمن، وكأنها سلطة مستقلة تفعل ما تريد بشكل منعزل عن الحكومة اليمنية، وقوات التحالف أيضًا، وتفرض نفوذها وسلطتها على الأوضاع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وقوضت تواجد الشرعية التي جاءت من أجل إعادتها إلى السلطة لتكون هي بديلا عن الانقلابيين. 
 
وأنشأت الإمارات قوتين عسكريتين خارج نطاق سلطة الشرعية، الأولى ما يطلق عليها "قوات النخبة الحضرمية"، وتختص بإدارة المحافظات الشرقية (حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى)، ويشرف عليها ضابط استخبارات إماراتي (يكنى "أبو يوسف")، ويتخذ من مطار الريان القريب من مدينة المكلا مقرًا له. 
 
أما القوة الثانية فهي قوات "الحزام الأمني" في محافظات عدن، أبين، لحج والضالع، وكذلك تأتمر بأوامر ضابط استخبارات إماراتي، ومقره مديرية البريقة في عدن، ويقودها الشيخ السلفي ووزير الدولة المقال هاني بن بريك المرتبط والموالي لأبوظبي. 
 
وبحسب مصادر يمنية، فإن الإمارات تعمل حاليًا على إنشاء قوة ثالثة في محافظة شبوة، تحت اسم "نخبة شبوة"، وقد تم شحن بعض التجهيزات والمعدات لهذه الغاية، وغرضها السيطرة على الغاز المسال بالمحافظة، مثلما سيطرت على نفط حضرموت، وميناء عدن. 
 
وانتهجت أبو ظبي سياسة القبضة الحديدية ضد كل من يعارض تواجدها أو يمثل تهديدًا لسيطرتها في جنوب اليمن، واتضح ذلك من خلال شبكات التعذيب والسجون السرية العديدة التي كشفتها هيومن راتيس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حيث تحتجز فيها آلاف المعتقلين والمخفيين قسريا الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وصلت إلى حد الموت.
شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق