في الطريق تعاون دولي وميثاق عالمي جديد للاجئين
السبت 28 يوليو 2018 الساعة 20:42

منقول  عن موقع الامم  المتحدة

 أهمية الميثاق
لماذا نحتاج إلى ميثاق جديد بشأن اللاجئين؟ 
يعيش نحو 60% من اللاجئين في العالم في 10 بلدان وغالباً ما يعيش اللاجئون في أفقر المناطق ضمن هذه البلدان. 
الميثاق العالمي هو استجابة لضرورة التعاون بين المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتأثرة بتحركات اللاجئين بشكل خاص. هذا هو الغرض كاملاً وراء ذلك.  
ولكن ما سبب وضع اتفاق عالمي جديد؟ هل يعني ذلك أن الاتفاقية الخاصة باللاجئين لم تعد مناسبة للغرض؟
تركز الاتفاقية الخاصة باللاجئين على حقوق اللاجئين وموجبات الدول، لكنها لا تتطرق إلى التعاون الدولي بشكل عام. وهذا ما يسعى الميثاق العالمي إلى معالجته. 
كيف سيحدث ذلك فارقاً
ما هي النتائج الملموسة التي سيأتي بها الميثاق لصالح اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم؟ 
سوف نشهد تحسناً في تعليم الفتيان والفتيات اللاجئين، وفي إمكانية وصول جميع اللاجئين إلى الخدمات الصحية، والمزيد من فرص كسب العيش. كما سنرى طريقة مختلفة لمشاركة المجتمعات المستضيفة مع اللاجئين، ونأمل أن يتم ذلك من خلال الابتعاد عن سياسات إنشاء المخيمات التي لا تزال قائمة في العديد من البلدان.  
سوف تحصل بلدان مستضيفة مثل أوغندا أو رواندا أو إيران أو منطقة أميركا الوسطى أو لبنان الذي تواجه بنيته التحتية وخدماته الصحية عبءاً هائلاً نظراً لاستضافته مليون لاجئ، على الدعم الذي تحتاج إليه. 
سوف يضمن الميثاق دعم دول مثل لبنان، ليس فقط من منظور إنساني، ولكن من منظور التعاون الإنمائي. وهذا ما يعتبر جديداً. 
نأمل كذلك أن نحصل على المزيد من أماكن إعادة التوطين والمزيد من المسارات التي تسمح للاجئين بالانتقال إلى دول ثالثة، من خلال لم شمل الأسرة على سبيل المثال، أو المنح الدراسية للطلاب، أو التأشيرات الإنسانية، لكي يتمكن اللاجئون من السفر بأمان (وهذا ما نسميه “المسارات التكميلية”). سيكون هنالك المزيد من الدعم على شكل ترتيبات احتياطية، مما يوفر الدعم التقني للبلدان المستضيفة، بدءاً من جمع البيانات وتحليلها، وصولاً إلى الإدارة البيئية.  
ولكنْ إذا لم يكن الميثاق ملزماً قانونياً واستطاعت الدول انتقاء واختيار العناصر التي تناسبها، فهل يمكن حقاً أن يُحدث فارقاً؟ 
صحيح أن الميثاق العالمي صك غير ملزم قانونياً، لكنه إشارة سياسية قوية للغاية، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعتمده كوسيلة لتكريس نفسها لقضية اللاجئين. 
وتأخذ الدول الأعضاء ذلك على محمل الجد وتريد مناقشة كل جزء من الوثيقة بحيث يجري تبنيها. لذا، فحتى ولو كانت غير ملزمة، إلا أنها تتمتع بأهمية كبيرة.
ردود الفعل على مسودة الميثاق
أعرب البعض عن قلقه من أن مسودة الميثاق لا تتضمن بيانات قوية حول المبادئ الرئيسية لحماية اللاجئين مثل عدم الطرد. لماذا لا تعالج هذه المسائل الرئيسية؟
ليست المسألة مسألة إعادة صياغة لاتفاقية عام 1951 أو لكل مبدأ أو كل معيار، لأن هذه المعايير موجودة. نحن نبني على أساس متين جداً وهو القانون الدولي، والمعايير والممارسات الدولية ونريد أن نتجاوز ما هو موجود ونعالج فجوة محددة تتعلق بتحديد التعاون الدولي على نحو أفضل من أجل تقاسم المسؤوليات.
مع بدء المحادثات حول مسودة الميثاق، هل تنِشأ أية مخاوف معينة؟
من الواضح أنَّ الدول المستضيفة تشعر بأن الميثاق يجب أن يكون له قدرة أو إمكانية أكبر،  وأنه يجب أن تكون هناك التزامات أكثر وضوحاً من المجتمع الدولي حول آليات تقاسم المسؤولية.
سمعنا أيضاً من بعض الدول المانحة أنه يتعين علينا توسيع قاعدة الدعم إلى ما يتجاوز المجموعة الصغيرة تاريخياً. تعتبر حالة اللاجئين العالمية مصدر قلق دولي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، ولا يقتصر الأمر على 10 بلدان أو 15 أو 20 بلدًا فقط، بل نحن بحاجة للمزيد من الجهات المانحة والمزيد من الدول المساهِمة في الدعم.
آليات تقاسم المسؤولية: كيف سيجري ذلك؟ 
هلّا شرحت لي كيف سيتم تقاسم المسؤوليات عند وقوع أزمة لجوء جديدة وفرار مئات الآلاف من اللاجئين إلى بنغلاديش، مثلاً. ما الذي يجب أن يحدث؟ 
أوَّلاً، عندما يتعرض بلد ما لتدفق واسع النطاق، كما حدث في بنغلاديش أو أوغندا في آخر تدفق للاجئين الكونغوليين، نحتاج سريعاً إلى معرفة احتياجات الناس والتأثير على البلد المستقبِل للاجئين. 
ثم يتعين علينا توفير معلومات عن الاحتياجات على صعيد الدعم المالي والمساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي للمجتمع الدولي بشكل عام وانتظار معرفة ما إذا كانت بعض البلدان ستتقدم وتقول: نعم، سوف أتعهد بتقديم التمويل؛ سوف أساعد في مجال التعليم؛ سوف أساعد في مجال الخبرة الفنية من خلال الترتيبات الاحتياطية لضمان عدم اختفاء الغابات بسبب التدفق الهائل من الناس إلى منطقة معينة (يحدث هذا حالياً في بنغلاديش)؛ نعم، سوف نزيد فرص إعادة التوطين. 
لذا، فإن ما نريد تحقيقه هو تحفيز الدعم بصورة سريعة للغاية: الدعم السياسي والمالي وفي مجال إعادة التوطين حتى تشعر البلدان عندما تواجه مثل هذه الحالة بأنها ليست بمفردها، وبأنها ليست معزولة، وبأن لا أحد يهتم بأمرها؛ وبأن المجتمع الدولي يهتم بالناس ولكن أيضاً بالبلد المتأثر، ويتضامن معه ويتصرف بتضامن معه. هذا هو الغرض بالفعل.
إذاً، يتعلق الأمر فعلاً بوضع آليات مختلفة وقائمة وضمان تنفيذها بشكل أسرع وبطريقة منهجية أكثر؟ 
الفكرة هي تحفيز وتفعيل الآليات التي تكون أسرع، وأكثر إنصافاً، وأكثر وضوحاً، وأكثر شمولية أيضاً. 
ما الذي يتطلبه الأمر لبناء الثقة بين البلدان المستضيفة للسماح للاجئين بالعمل وامتلاك الأعمال التجارية والعيش خارج المخيمات ولاعتماد سياسات أكثر تقدماً بشكل عام للاجئين؟
من المهم أن ندرك التحدي الهائل لبلدانٍ مثل أوغندا وإثيوبيا والسودان وتنزانيا ورواندا التي تواجه تحدياتها الإنمائية الخاصة، ويصل إليها فجأة مئات الآلاف من الأشخاص. 
ولكنْ، إذا استطاعت الدول النظر إلى الأزمة كفرصة وتعديل سياساتها وفقاً لها، يمكن أن يتحول ذلك إلى منفعة. أ

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق