د.عبدالغني علي السبئي
الثلاثاء 10 اكتوبر 2017 الساعة 12:27
واقع التجارة الالكترونية والتحديات التي تواجهها عربياً
د.عبدالغني علي السبئي

واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربياً 

 

 

 

 د.عبدالغني علي السبئي

10/8/2017

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وآثارها الاقتصادية،  والتركيز على الصورة الحالية لها في الدول العربية ، وأخيراً يستعرض هذا المقال لأهم التحديات والعقبات التي تقف أمام تطور التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ، وصولاً لبعض الاقتراحات التي نراها مناسبة لدفع هذا النوع من التجارة نحو الأمام.

المقدمة Introduction: 

لعل من أهم الأشكاليات المطروحة أمام المؤسسة الإنتاجية العربية الآن هي تسارع وتيرة التطور التكنولوجي.

حيث إن عالمنا المعاصر يشهد تطوراً متسارعاً على مختلف الأصعدة خاصة في قطاع المعلوماتية والاتصالات الذي دخل في كل مجالات حياتنا ومنها الاقتصاد بدءاً من مرحلة الإنتاج وانتهاءً بمرحلة التسويق وصولاً إلى مرحلتي الدفع والطلب.

لم تعد المنافسة في عالم اليوم محصورة في جودة المنتج فقط، وإنما تعدت ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

مفهوم التجارة الإلكترونية EC concept:

    تمثل التجارة الإلكترونية  واحداً من موضوعي ما يسمى بالاقتصاد الرقمي (Digital Economy) حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين هما:

أ ـ التجارة الإلكترونية (Electronic Commerce).

ب ـ تقنية المعلومات (Information Technology).

فتقنية المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقع للتجارة الإلكترونية التي تعتمد أساساً على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.

و التجارة الإلكترونية كمفهوم: هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية المشابهة.

وتتخذ التجارة الإلكترونية أشكالاً عدة منها عرض السلع والخدمات عبر الإنترنت وإجراء البيع مع عمليات الدفع النقدي بالبطاقات النقدية أو بغيرها من وسائل الدفع وإنشاء متاجر افتراضية على الإنترنت والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية وممارسة الخدمات المالية وخدمات النقل والشحن وغيرها عبر     الإنترنت.

وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالمياً ضمن نطاق الخدمات, وذلك من خلال التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO) الخاص بالخدمات بتاريخ 17/3/1999، حيث اعتبر التقرير أن تزويد الخدمات        بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS), وعليه تخضع هذه التجارة إلى نصوص اتفاقية التجارة العامة كافة في الخدمات من حيث الالتزامات والمتطلبات.

ـ يجب أن نفرق هنا بين مصطلحين هامين هما:

ـ التجارة الإلكترونية (E-Commerce).

ـ الأعمال الإلكترونية (E-Business).

حيث نجد أن مجال الأعمال الإلكترونية هو مجال أوسع من التجارة الإلكترونية فيتخذ نشاط الأعمال           الإلكترونية الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية كافة، بينما يقتصر مجال التجارة الإلكترونية على مجال البيع والشراء للسلع والخدمات عبر الإنترنت.

ويمكن أن نقسم التجارة الإلكترونية إلى عدد من المعاملات حسب طبيعة المتعاملين [1]:

1 ـ تعامل بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى: Business - To - Business (B2B)

2 ـ تعامل بين شركة تجارية وحكومة: Business - To - Government (B2G)

3 ـ تعامل بين شركة تجارية ومستهلك فردي: Business - To -Consumer  (B2C)

4 ـ تعامل بين حكومة ومستهلكين: Government - To -Consumers  (G2C)

5 ـ تعامل بين مستهلك ومستهلك: Consumer  - To - Consumer  (C2C)

كأن يقوم مستهلك ما ببيع سيارة مستعملة أو عقار أو أي سلعة أخرى إلى مستهلك آخر عبر الإنترنت.

6 ـ التجارة الإلكترونية داخل مجال الأعمال:

حيث يتم هنا استخدام نظم التجارة الإلكترونية داخلياً من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بالعمل من أجل تقديم الخدمات للموظفين كبيع منتجات المنظمة أو المؤسسة للموظفين بأسعار مخفضة.

7 ـ التجارة الإلكترونية في غير مجال الأعمال:

حيث تقوم هنا بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية باستخدام نظم وطرق التجارة الإلكترونية بهدف تحسين خدماتها للأعضاء.

البنية التحتية للتجارة الإلكترونية EC infrastructure:

تشمل البنية التحتية الإلكترونية للتجارة الإلكترونية أربعة أمور:

1 ـ الأجهزة وتتضمن:

أ ـ حواسيب آلية ومخدمات Computers and Servers.

ب ـ مسيِّر وموجه المعلومات Routers.

ج ـ كابلات وتقنيات حديثة للاتصالات Fiberoptics, Space channel, etc…

2 ـ البرمجيات: وتتضمن:

ـ برمجيات التشغيل Operating Systems.

ـ وبرمجيات الاتجار بالإنترنت.

بالإضافة إلى حزم برمجيات التجارة الإلكترونية (وهي عبارة عن برمجيات خاصة تسمح بإتمام عمليتي البيع والشراء الآني عبر الإنترنت).

3 ـ مقدمو خدمات التوصيل بالشبكات العامة المفتوحة (كالإنترنت) (Internet Service Providers) ويعني بذلك الجهات التي تقوم بتوفير خدمة الإنترنت في الدول.

4 ـ الخدمات المخولة Enabling Services:

وهي خدمات تتعلق بإتمام الصفقة التجارية كالإعلان وطرق الدفع والتسليم وخدمات التحقق من الأهلية.

وبالإضافة إلى البنية الإلكترونية لابد من توفر البيئة المالية المناسبة لأساليب الدفع الإلكتروني والاستخدام المكثف لوسائل الدفع الحديثة لبطاقات الائتمان.

الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية Economic effects of EC:

1 ـ تعمل التجارة الإلكترونية على تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية بين المنشآت بفعل دخول المعرفة والمعلومات كأصل مهم ورئيس من أصول رأس المال كما تتاح الفرصة لزيادة حجم عمليات البيع من خلال      الاستفادة من المقدرة على التسوق عبر الإنترنت طوال ساعات النهار والليل دون أن تزيد التجارة الإلكترونية من الضغوط التنافسية على المنشآت, وذلك بفعل تخفيض تكلفة المنتجات، لأن تطبيق هذا النوع من التجارة سيؤدي إلى زيادة كمية هذه المنتجات وسعي المنشآت إلى ترويجها في مناطق جديدة لم تكن تتوجه إليها من قبل (بمعنى أن التجارة الإلكترونية تساعد المنظمات في دخول الأسواق الدولية والتسويق الدولي). وإلى تقديم أفضل عروض البيع لجذب العملاء، و تقديم تسهيلات كثيرة للمستهلك، مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة الأخرى، وبذلك تفقد المنشآت الأقل كفاءة قدرتها على المنافسة.

3 ـ تعمل التجارة الإلكترونية على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي بسبب الكفاءة في عرض    السلع والخدمات وتقليل القيود للدخول إلى الأسواق والمقدرة العالية بالحصول على المعلومات اللازمة.

4 ـ إتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وكسر احتكار المنشآت الدولية الكبيرة لهذه الأسواق، حيث لم تعد المنشآت الصغيرة بحاجة إلى وسائط تقليدية للبيع، ولم تعد بحاجة إلى الانتقال إلى البلاد الأخرى وإقامة وكالات فيها، ولكن أصبحت بحاجة إلى وسطاء المعلومات الذين يلعبون دوراً مؤثراً في التجارة الإلكترونية، خاصة إذا علمنا أن أي منظمة مهما كان نوع وطبيعة عملها تستطيع الدخول إلى الشبكة وعرض ماتشاء من سلع وخدمات وأفكار دون أية قيود, وبذلك فإن المنافسة أصبحت عالمية النطاق.

5 ـ ستؤدي التجارة الإلكترونية ـ بما تحمله من تكنولوجيا متطورة ـ إلى مزيد من تقسيمات العمل وتغيير في أنماطه وأساليبه والتخلي عن بعض العناصر البشرية ( خاصة العمال متوسطي وعديمي المهارة) التي كانت تقوم بهذا العمل، بالإضافة إلى الاستغناء عن بعض الوكلاء والمتاجر سواء متاجر البيع بالجملة أو التجزئة, مما سيكون لهذا كله أثر غير محمود على زيادة معدلات البطالة حتى ولو كانت بطالة مؤقتة ممكن أن تزول على المدى الطويل.

6 ـ تخفض التجارة الإلكترونية من مطرح الضريبة في مهن متعددة كالصرافة ومبيعات الكتب.

تحديات التجارة الإلكترونية عربياً  Arabic Challenges:

تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية  ومن أهمها:

1 ـ قلة حضور البنوك العربية قي صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.

2 ـ نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2016 (38%).

3 ـ عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.

4 ـ تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي, حيث مازالت هذه الدول تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت, وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية.

5 ـ يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية, حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية, وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.

6 ـ على الرغم من توافر قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية، فإنه للآن لم يتم تحويل هذه القدرات إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, مما يؤدي إلى زيادة تخلفنا باللحاق بالعالم الإلكتروني الجديد.

7 ـ ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لاتتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي. 

8 ـ تقوم بعض الحكومات العربية بوضع قيود للتعامل عبر شبكة الإنترنت, وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي وتعقب الدخل بالإضافة إلى تسبب التجارة الإلكترونية بتخفيض مطرح الضريبة لبعض المهن، وكذلك تخشى بعض هذه الحكومات من ظهور النقود الإلكترونية وانتشارها الذي قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال, وقد يخلق صعوبات في رقابة الحكومات المركزية على النقد المتداول, وذلك للتحكم في عرض النقود خاصة إذا توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الإلكترونية.

9 ـ تعاني شبكة الإنترنت من نقص الأمن والانضباط فيما يتعلق بتسرب معلومات الشركات ومراسلاتها عبر الشبكة بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني, حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جهات غير موجودة في الواقع فقد لايوجد مستهلك حقيقي أو شركة حقيقية.

10 ـ التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة, وذلك لأن استخدام شبكة الإنترنت يحتاج إلى أشخاص مؤهلين, مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات.

11 ـ على الرغم من أن شراء السلع عبر الإنترنت أرخص من الشراء من المتاجر، إلا أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يرغب دائماً بالعيش ضمن مجتمع كبير, فالمستهلك يشتري من المتجر التقليدي ويدفع أكثر من 20% من السعر على الشبكة, والسبب في ذلك يعود إلى غريزته في مقابلة الآخرين ومعاينة السلعة مباشرة والدخول في مساومة مع البائع.

12 ـ وجود تكلفة مرتفعة لاستخدام الإنترنت تشمل تكلفة الأعداد (Set-up)  لإنشاء موقع وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات التي تشمل رسماً مالياً متغيراً بفعل الاستخدام واشتراكاً شهرياً ثابتاً (رسم اتصال) وتكلفة الاتصال وإجراء المكالمات.

النتائج و المقترحات

1 ـ يتبين  من خلال  آخر مسح أن هناك انخفاضاً واضحاً بنسبة استخدام التجارة الإلكترونية عربياً، وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مواقع كافية باللغة العربية، حيث يجب تشجيع إقامة هذه المواقع واستخدامها من خلال البحث عن مصادر تمويل مناسبة للمشروعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

2 ـ إن الضعف الواضح في مؤشرات التجارة الإلكترونية العربية بالمقارنة مع مؤشرات هذه التجارة في الدول المتقدمة يمكن رده إلى عدة أسباب من أهمها ضعف أو عدم وجود التشريعات والقوانين الناظمة لعمل التجارة الإلكترونية.

3 ـ عدم وجود نظم دفع إلكترونية متطورة بالشكل المناسب في الوطن العربي، مما سبب محدودية الأنشطة  الاقتصادية المتعاملة بالتجارة الإلكترونية عربياً (حيث تقتصر أغلبها على تجارة الكتب والهدايا).

4 ـ قلة حجم الأموال العربية المستثمرة في الوطن العربي لتوطين الصناعات الإكترونية وتطبيقاتها  التي تعود بأغلبها إلى السياسات المالية والنقدية المتبعة في الدول العربية، والتي لاتساعد على جذب هذه الأموال.

5 ـ عدم وجود تعاون وتنسيق بين الدول العربية في مجال الصناعة الإلكترونية واستثمار المعلومات.

6 ـ عدم توفر البنية المالية والنقدية المناسبة لتسهيل عمليات الدفع والتسويات الناجمة عن التعاملات في التجارة الإلكترونية، حيث يجب تطوير الخدمات المالية وتعزيز النظام الائتماني ودعم معايير التحويلات المالية حتى يمكن تيسير التسويات للحسابات والمدفوعات الناجمة عن التجارة الإلكترونية.

7 ـ ضعف استخدام المحتويات والمواقع العربية والذي يعود إلى قلة مصادر تمويل المشروعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

8 ـ عدم تشجيع معظم الدول العربية للتجارة الإلكترونية تخوفاً من انخفاض مطرح الضريبة في بعض المهن التي يتم التعامل معها من خلال التجارة الإلكترونية.

9 ـ ضعف الاستثمار للمواقع الحكومية العاملة بالتجارة الإلكترونية كالقيام بعمليات التصدير عن طريق          الإنترنت.

10 ـ محلياً، نلاحظ أن هناك ضعفاً واضحاً في تمويل التجارة الإلكترونية, وذلك ناتج بسبب قلة   مساهمة القطاع الخاص والمشترك ورجال الأعمال في تمويل هذه التجارة, وخير دليل على ذلك أن المشروع الأكبر الذي قدم لتمويل هذه التجارة والذي بلغت قيمته 2 مليون يورو قد غطته المفوضية. 

11 ـ قلة عدد الاختصاصيين والكوادر الفنية والقانونية والتنظيمية العاملة في هذا المجال.

12 ـ من نتائج ضعف تطبيق التجارة الإلكترونية عربياً زيادة الهدر في الوقت والجهد والروتين الإداري, مما سيسبب بدوره زيادة في التكاليف.

13 ـ لابد من تدريب وتأهيل الأفراد الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة التعامل مع التجارة الإلكترونية لأداء أعمال أخرى مطلوبة في قطاعات تحول من قبل الحكومات العربية لجذب هؤلاء الأفراد.

14 ـ إن التعامل مع شبكة الإنترنت لشراء المنتجات التي تطرحها شركات الأعمال بأسلوب التجارة الإلكترونية يتطلب من المواطن العربي معرفة طرق التعامل وامتلاك حاسب آلي ومعرفة القراءة والكتابة, لذلك يجب على الحكومة والشركات الخاصة تيسير إنتاج وبيع الحواسيب الآلية بأسعار معقولة وبمواصفات جيدة وتسهيل عملية الدخول إلى شبكة الإنترنت برسوم مخفضة.

15 ـ أخيراً، ضرورة إيمان القائمين على إدارة القطاعات المختلفة في الدول العربية بأهمية التجارة الإلكترونية, وأن الدخول في هذا المجال لم يعد خياراً اقتصادياً فقط بل ضرورة لابد  منها وأن التأخير في تطبيق استراتيجيات متكاملة للتجارة الإلكترونية لايؤدي فقط إلى التهميش الاقتصادي في ظل اقتصاد عالمي تتزايد فيه حجم المعاملات التجارية الإلكترونية، وإنما إلى المزيد من التدهور والتنافس الاقتصادي بسبب تناقص نصيب صادرات الدول العربية من الصادرات العالمية.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق